بودجه ۱۴۰۳|اختصاص ۳۲ هزار میلیارد ریال برای حوادث غیرمترقبه به ۴ دستگاه
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۰۷۱۶
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تا ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای حوادث غیرمترقبه به هلال احمر، سازمان دامپزشکی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و موسسه تحقیقات سرم سازی راضی اختصاص مییابد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر اساس لایحه بودجه سال 1403 تا 32 هزار و 500 میلیارد ریال برای حوادث غیر مترقبه به جمعیت هلال احمر، سازمان دامپزشکی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و موسسه تحقیقات سرم سازی راضی اختصاص می یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس احکام لایحه بودجه سال 1403 دولت مکلف است در تبصره 5- حوادث غیر مترقبه، دولت(2) مکلف است از اعتبارات بند «م» ماده 28 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) معادل 28 هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر، تا مبلغ هزار میلیارد ریال به سازمان دامپزشکی بابت مهار بیماریهای واگیر دامی بین انسان و دام، تا مبلغ هزار و 500 میلیارد ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای پیشگیری و اطفا حریق و تا 2 هزار میلیارد ریال به موسسه تحقیقات و سرم سازی راضی برای تولید و ارتقا انواع واکسنهای مورد نیاز انسان، دام و طیور در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای برای هزینه در موارد بند «م» ماده 28 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) اقدام نماید.
بودجه 1403|حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی 1 درصد شدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان منابع طبیعی سازمان دامپزشکی بودجه ایران هزار میلیارد ریال میلیارد ریال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۰۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677